بمشاركة المستشار القانوني لديوان الوقف الشيعي…
مجلس أمناء بيت الحكمة يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة قانون بيت الحكمة رقم 11 لسنة 1995
الاعلام والاتصال الحكومي ـ بغداد
عقد مجلس أمناء بيت الحكمة اجتماعه الثاني برئاسة الأستاذ الدكتور قحطان نعمة الخفاجي وحضور السيد الأمين العام الأستاذ الدكتور حيدر قاسم التميمي والسادة أعضاء المجلس وبمشاركة المستشار القانوني لديوان الوقف الشيعي السيد محمد يوسف، على قاعة المرايا في مقر بيت الحكمة.
ناقش المجتمعون ما ورد في قانون بيت الحكمة رقم 11 لسنة 1995، مع قراءة الفقرات وتفصيلها بهدف إعادة النظر فيها واعداد صياغة جديدة يتحقق فيها تنظيم عمل بيت الحكمة وفق المستجدات المعاصرة، والعمل على تحسين النظام القانوني والإداري والهيكلي للمؤسسة بما يسهم في دفع عجلة التطور والتقدم.
حيث قدم المجتمعون رؤية هيكلية للتعديل وعرض مسودة أولية بعد تشخيص المشكلات وتقديم المعالجات اللازمة على المستوى الاجرائي والإداري والعلمي ووفق الإطار القانوني المعمول به، والتهيئة لتقديمه للجهات المختصة لغرض تشريعه والعمل به.
وحرصاً على توفير بيئة أكثر عدلاً وكفاءة تعزز العدالة الاجتماعية للعاملين في المؤسسة في الحاضر والمستقبل، فقد أكد السيد رئيس مجلس الأمناء على ضرورة تعديل الفقرات على نحو رصين وشمولي يحترم جميع الديانات والطوائف ودراسة ما يستجد من وقائع واحداث؛ حيث ان بيت الحكمة هي مؤسسة ثقافية تستخدم المنطق الفكري الهادف وترسل رسائل فكرية ثقافية تتعايش وتحاور جميع الثقافات، مؤكداً سيادته على ان تتيح هذه التعديلات وضع قانون حيوي مفتوح ضمن الأطر القانونية المتاحة.
المجلس استضاف في جلسته اليوم نخبة من الشخصيات القانونية المتخصصة لغرض ابداء الرأي والمشورة، أبرزهم القاضية سعاد الدباغ والمستشار القانوني محمد يوسف من ديوان الوقف الشيعي، والأستاذ مصطفى كامل من الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، والسيد رئيس قسم الشؤون القانونية في بيت الحكمة الأستاذ رحيم حسين كاظم.
