ليس بالغريب عندما تغيب الرؤية عن غير المتخصص أو المشكك ‘ لكن الغريب عندما تغيب عن المتخصص أو كان يحسب انه من غير المشككين!
اذ كيف يصل الى كون المدونة ادنى من القانون أو خالفته أو جافت المبادىء الدستورية وبخاصة استقلال القضاء في حين انها لم تكن لترى النور وتنفذ من دون ان يسندها الدستور في مادته /41 !
كيف يكتب المتخصص ان القانون اللاحق يتعارض مع القانون السابق وينسى قاعدة ان القانون اللاحق يلغي القانون السابق او يعدله !
وكيف يكتب المتخصص ان القانون يقتصر على الاحكام الموضوعية وقد لا يتضمن في طياته قواعد شكلية او يشير اليها!
وكيف يكتب المتخصص ان قاضي الاحوال الشخصية قد قيدت المدونة ولايته ولم يعد له لا حول ولا قوة من دون ان يستذكر ما اوردته المدونة من سلطات للقاضي في اجراء التحقيقات القضائية واستمرار ولايته في سماع البيانات والتثبت من الادعاءات وحسمه منازعات عدة ترتبط : بالوفاء بشروط العقد وتشخيصه تعسر الحياة الزوجية ومقدار المهر عند النزاع وحقوق الزوجة وتحديد مكان المشاهدة وزمانها والمحافظة على المصلحة الفضلى للمحضون وغيرها … !
لم تسترعي كل تلك القضايا اهتمام المتخصص وما شغله قرار القاضي بالطلاق عند ممانعة الزوج ومن سيوقع الطلاق ومن يجيز ذلك الايقاع وماذا سيكتب بالقسام او سند الملكية عندما يكون المتوفى لا وارث له وهي حالة قد تحدث او لا تحدث! .
كان ينبغي بالمتخصص ان يكون ملتفتا الى كون المدونة اختيارية لمن يريد وانها ما يرتضيه طالبها وان طالب تطبيقها يريد استقرار مركز اسرته القانوني كما يريد استقرارا نفسيا بأنه يطبق ما يتعبد به
حيث لا اكراه في الدين!
ليكون المتخصص منتظرا لتفسير المدونة ومنتظرا لما ستنتجه من اثار قانونية ؛ لينتظر كما طال انتظاره بقانون نفذ لعشرات السنوات وعدلته السلطة الغاشمة لدواعي سياسية وكان مطبقا له دون اعتراض او هجوم كهجومه اليوم!
لذلك اطمأن حضرة المتخصص ستقل الطلاقات بسبب كثرة شروط ايقاعها وستتوازن المراكز القانونية بين الاب والام وستكون هناك اسرة تعيش في سكينة وايمان بعدما حولها البعض تجارة بخسة ومحضون يعيش دون اضطهاد او اجبار !
اطمأن ايها المتخصص وزودنا بما لديك من قوة لتدعم بها المدونة ولا تهاجمها قبل ان يستوسق عودها وترى اثارها
الاستاذ الدكتور
علي هادي الهلالي
عميد كلية القانون جامعة بغداد
العضو الاستشاري بكتابة المدونة
الرئيسة الأخبار اخبار الديوان طمأن لم تقيد او تعطل مدونة الاحكام الشرعية سلطات محكمة التمييز الاتحادية...